به نقل از «آفتاب»

اظهارات ترامپ در هنگام ورود به دادگاه خود در نیویورک

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۶۲۷۹

آفتاب‌‌نیوز :

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا روز دوشنبه برای محاکمه در پرونده‌ای که می‌تواند به از دست رفتن کنترل او بر «برج ترامپ» منجر شود وارد دادگاه نیویورک شد. او هنگام ورود به دادگاه، محاکمه خود در این پرونده را «ساختگی» توصیف کرد. 

رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند رئیس‌جمهور سابق آمریکا که با اتکا به ثروت و شهرتش در زمینه تجارت املاک وارد دنیای سیاست شد داوطلبانه در این دادگاه شرکت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«لتیتا جیمز»، دادستان کل ایالت نیویورک در این پرونده دونالد ترامپ و شرکت او را به فریب بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگران از طریق دروغگویی درباره ثروتش در اظهارنامه‌های مالی متهم کرده است.

آرتور انگورون، یکی از قضات این پرونده پیش از این حکم کرده که ترامپ در معامله‌های تجاری خود مرتکب فریبکاری شده است.

خانم جیمز که عضو حزب دموکرات است به دنبال جریمه ۲۵۰ میلیون دلاری ترامپ و صدور ممنوعیت تجاری برای ترامپ در نیویورک است. حکم هفته گذشته قاضی، در صورتی که در دادگاه تجدید نظر مورد تأیید قرار گیرد باعث خواهد شد کنترل چندین ملک ترامپ از جمله برج ترامپ و یک دفتر در وال‌استریت از دست او خارج شود.

ترامپ که عضو حزب جمهوری‌خواه است و در حال حاضر نامزد پیشتاز این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ محسوب می‌شود اتهامات علیه خودش را تکذیب کرده و دموکرات‌ها را به غرض‌ورزی‌های سیاسی برای اثرگذاری بر کارزار انتخاباتی‌اش متهم کرده است.

ترامپ گفته جیمز و قاضی پرونده ارزش املاک او مانند ملک مار-ئه-لاگو را کمتر از ارزش واقعی آن برآورد می‌کنند. او همچنین گفته که ادعا‌های مطرح‌شده در آن اظهارنامه‌ها اهمیتی ندارند چرا که در آن‌ها بندی برای سلب مسئولیت وجود دارد و در آن‌ها اذعان شده که نبایستی به این اظهارنامه‌های اعتماد شود.

ترامپ در چندین پست در شبکه اجتماعی‌اش «تروث‌سوشال» گفت که برای دفاع از نام و شهرتش به دادگاه می‌رود. او این دادگاه را جعلی دانست و از دادستان کل و قاضی پرونده خواست از سمتشان استعفا کنند.

خانم جیمز قبل از آغاز این دادگاه بار دیگر بر موضعش مبنی بر اینکه ترامپ سال‌های متمادی مشغول «فریبکاری مستمر و مکرر» بوده تأکید کرد. او در مسیرش به سمت دادگاه گفت: «تفاوتی نمی‌کند که شما چه کسی هستید و چقدر ثروت دارید. هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.»

انگورون دراین پرونده درباره شش ادعای دیگر مطرح‌شده از سوی دادستان کل نیویورک از جمله دستکاری سوابق تجاری و فریب شرکت‌های بیمه توسط ترامپ نیز تصمیم خواهد گرفت.

جیمز در این شکایت‌نامه ترامپ و شرک او را به فهرست طویلی از ادعا‌های فریبکارانه در اظهاریه‌های مالی که او تسلیم بانک‌ها کرده متهم کرده است. دفتر جیمز در یک شکایت دادگاهی که به تازگی تنظیم شده ادعا کرده که ترامپ میزان ثروتش را به اندازه ۳.۶ میلیارد دلار بیش برآورد کرده است.

به گفته دادستان کل نیویورک، ترامپ به عنوان مثال اندازه برج ترامپ را سه برابر اندازه واقعی‌اش گزارش داده و مدعی شده ارزش آن ۳۲۷ میلیون دلار است. به گفته جیمز، هیچ آپارتمانی در نیویورک هرگز به این قیمت فروخته نشده است.

ترامپ همچنین ارزش عمارت خود در مار-ئه-لاگو را ۷۳۹ میلیون دلار گزارش داده است. این رقم، معادن ۱۰ برابر قیمت معقول این ملک است. جیمز گفته علت اینکه ترامپ درباره ارزش این ملک غلو کرده این است که او معتقد است که این باشگاه خصوصی را می‌توان تغییر کاربری داده و آن را برای استفاده مسکونی مورد استفاده قرا داد این در حالی است که انجام این کار درباره ملک مذکور امکان‌پذیر یست.

ترامپ و وکیلش ادعا کرده‌اند که ادعا‌های او در این اظهارنامه‌های مالی باعث وارد شدن لطمه به هیچ فردی نشده است. او همچنین ادعا کرده مبالغ بدهی خود را به بانک‌هایی که از آن‌ها پول استقراض کرده پرداخته است.

شکایت خانم جیمز یکی از دردسر‌های قضایی ترامپ است که در تلاش است سال ۲۰۲۴ از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری به کاخ سفید بازگردد. ترامپ از ماه مارس به این سو در چهار پرونده متهم شده است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دونالد ترامپ آمریکا اظهارنامه ها دادستان کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.